حاجاسماعیلی گفت:کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهمترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.
هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.
همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.
در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران بهشرح زیر اعلام میشود؛
افزایش حقوق کارگران تصویب شد
ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود بهنسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد بهعنوان عیدی و پاداش بپردازند،
اما گاهی دیده شده است که کارفرمایان عیدی و سنوات را ماهیانه پرداخت می کنند. حال این سوال مطرح است که آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟
کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.
بالاخره کمک هزینه مسکن کارگران پس از گذشت ۷ ماه از سال، ابلاغ شد.
کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ توسط مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ شد.
در این ابلاغیه آمده: «با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال (شش میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین شده است. به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ شد.»
شورای عالی کار ۱۹ اسفند سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما این مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد.
در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیات وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.
اما بالاخره پس از گذشت ۷ ماه از سال و کش و قوسهای فراوان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران ابلاغ شد.
حقمسکن کارگران پس از گذشت چند ماه هنوز تصویب نشده است.
نوزدهم اسفند ۱۴۰۰ در نشست رسمی شورایعالی کار که از قضا حداقل سه نماینده رسمی دولت نیز در آن حضور داشتند، مزد و مزایای مزدی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به تصویب نهایی رسید؛ در این نشست علاوه بر افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد و ۳۸ درصدی به اضافهی رقم ثابت سایر سطوح، حق مسکن کارگران مشمول قانون کار برای سال جاری مبلغ ۶۵۰ هزار تومان مصوب شد.
در تصویبنامهی رسمی شورایعالی کار، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی از فروردین ماه لازمالاجراست، فقط براساس یک بند تشریفاتی قانونی، دولت باید بر این رقم مصوب شورایعالی کار، مهر تایید بزند. کارگران همیشه نسبت به منوط شدن اجرای حق مسکن به امضای نهایی دولت، انتقاد داشتهاند؛ چراکه حق مسکن نیز مانند سایر مولفههای مزدی کارگران از قبیل بن خواربار و حق اولاد و یا سنوات، یک مولفهی مزدی همه شمول است و تنها مرجع تصمیمگیری در ارتباط با مزد و مزایای مزدی کارگران مشمول قانون کار بایستی شورای سهجانبهی عالی کار باشد. چرا این یک مولفه، برای اجرایی شدن بایستی در راهروهای دولت منتظر تایید بماند؟
با این حال، روال سالهای گذشته اینگونه بوده که معمولاً بعد از یک یا دو ماه تاخیر، هیات دولت مصوبهی حق مسکن را برای اجرا ابلاغ میکند و کارفرمایان مجبور میشوند مابهالتفاوت ماههای فترت و تاخیر را بپردازند؛ در سال ۱۴۰۱ اما تاخیر بسیار طولانیتر از حد معمول همیشه بوده است؛ هفت ماه تمام در ابلاغ یک مولفهی مزدی کارگران تاخیر افتاده است.
انتظار کارگران این بود که نهایتاً در اردیبهشت ماه، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی در یکی از نشستهای هیات دولت به تصویب نهایی برسد. اما علیرغم گذشت هفت ماه هنوز کارگران حداقل صد هزار تومان بابت هر ماه سال از کارفرمایان طلبکارند و ظاهراً ارادهای برای تصویب حق مسکن در مهرماه نیز وجود ندارد.
فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) با بیان اینکه به نظر میرسد معیشت کارگران در اولویتهای اصلی تصمیمسازان نیست؛ میگوید: ما در شورایعالی کار، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را از فروردین مصوب کردیم و باید این مولفهی مزدی از فروردین به تمام کارگران مشمول قانون کار پرداخت شود؛ دولت نمیتواند و نباید مزد کارگران را ماهها معطل بگذارد؛ گویا اصولاً شورایعالی کار و سهجانبهگرایی را حتی در مسالهی دستمزد به رسمیت نمیشناسند که اگر جز این بود، پیشتر از اینها حق مسکن ابلاغ میشود؛ نه تنها این ابلاغیه هنوز صادر نشده، بلکه هنوز یک نشست رسمی شورایعالی کار برای بررسی معیشت کارگران و محاسبهی رسمی هزینههای زندگی برگزار نشده است.
کمتر از ۵ روز به پایان نیمه اول سال ۱۴۰۱ باقی مانده و گفته میشود احتمالا از مهرماه حق مسکن کارگران به اندازه ۱۰۰ هزار تومان زیاد خواهد شد
دولتیها در حال حاضر وعده اعمال این افزایش را دادهاند و کارگران در انتظار اعمال آن نشستهاند و این در شرایطی است که گروهی، احتمال محدود شدن آن را برای نیمه دوم سال میدهند.
تجدیدنظر در این مزایای مزدی کارگران بعد از آن اتفاق افتاد که دولت تحت فشار مجلس، ناچار به پذیرش ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری شد. دلیل این اقدام مجلس، مغایرت مصوبه هیات دولت با مصوبه شورای عالی کار بود، شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۱ حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان در ماه تعیین کرد اما هیات دولت در زمان ابلاغ این مصوبه آن را تا ۵۵۰ هزار تومان تقلیل داد.
کمتر از ۱۰ روز تا آغاز نیمه دوم سال ۱۴۰۱ باقی مانده است و قرار است از مهر ماه حق مسکن کارگران به اندازه یک صد هزار تومان زیاد شود. دولت وعده اعمال این افزایش را داده است، کارگران منتظر اعمال آن هستند و در مقابل برخی احتمال محدود شدن آن را برای نیمه دوم سال میدهند.